التمويل الإسلامي وأثره على تنمية البنى التحتية للمجتمع

البُنَى التحتية في أيّ مجتمع تعتبر القاعدة التي يقوم عليها، ونقصد بها الهياكل التنظيمية الأساسيّة لتحريك المجتمع أو مشروعٍ مَا، أو يمكن أن نقول أنّها المرافق العامّة والخدماتية بالبلد.

لكن في بعض الأحيان تصطدم البنية التحتية بعوائق تحدّ من فاعليتها أو استمراريتها، ونجد على رأس هذه العوائق: نقص السيولة المالية، فنأخذ كمثال بسيط فقط: توليد الكهرباء لتزويد المواطنين بهذه الطاقة الأساسية جدّا في دول العالم الثّالث نجده منخفضا بحوالي الخُمُس مقارنةً بنظيرهِ في الدول المتقدّمة، ولهذا وجب وجود حلّ مثالي ومصدر مالي آمن لتحسين الإمداد الطاقوي باللجوء للقطاع الخاص، وهذا ما تأتَّى في: التمويل الإسلامي الذي يسير بشكل موافق للدول التي تنتهج في تعاملاتها المالية التشريع الإسلامي السّمح في الخدمات البنكية والمالية.

ما هو التمويل الإسلامي:

بادئ ذي بدء فإنّ التمويل الإسلامي يعني أن التعامل يكون وفقا لقواعد أخلاقية مضبوطة، فلا يكون هناك جورٌ ولا تعسّفٌ للمستفيد أو انتهازية للمموّل، بل يكون هناك تعاون حقيقي ومثمر يضمن للطرفين مصالحهما دون الإضرار، فلا ربا ولا ميسر ولا غَرَرَ في التمويل الإسلامي، لأن ضابطه الأساسي هو الشريعة الإسلامية وكل ما يخالفها فهو باطل من فوائد إثر القروض وغيرها.

حاجة المجتمع للتمويل الإسلامي:

التمويل الإسلامي يعني أنّ الأموال المقترضة لا تصرف إلّا في مقاصد شرعية وحلال، فلا يعقل أن يقترض الأفراد أو المؤسسات من البنك الإسلامي ويسعوا للحصول على تمويل بغية إنشاء بنيةٍ الغرض من ورائها تهديم الدين أو تشجيع على الانحلال الخلقي، لهذا فإنّ حاجة المجتمع له عائدٌ للأضرار الكبيرة التي أحدثها اللجوء للتمويل غير الشرعي من تضخم في الفوائد والمفاسد التي تتبع انتشار الربا على المجتمع أو الأفراد على حد سواء.

شروط التمويل الإسلامي:

* عدم دفع أو فرض الفائدة ( والتي يصطلح عليها في الشريعة الإسلامية ربا).

* تحريم المضاربة التي تعني أنّ العائدات التي يحققها المشروع المموّل لا ترتبط أساسًا بالجهد المبذول وإنّما بالحظ أو المصادفة.

* توضيح كل جوانب المشروع المموّل فلا يكون هناك أي شبهة أو إخفاء كطبيعة عملية المتاجرة مثلا أو نوعية السلع أو تسعيرتها – إن كان المشروع تجاريا-.

* عدم المشاركة في تمويل الاستثمارات المحرمة كالمتاجرة في المواد الممنوعة أو الدخول في استثمارات غير شرعية كالنوادي المشبوهة.

* انتهاج تشارك الربح والخسارة، فمثلا لو تعرّض المشروع لنكسة ما وخسر صاحبه كل ما صرفه عليه عن طريق التمويل الإسلامي فإنّ هذا لا يعني إطلاقا أن يتخلّص منه البنك الإسلامي بل يمدّ له يد العون ويتشارك معه الخسارة كما كان سيتشارك الربح، لأن من مبادئ التمويل الإسلامي المشاركة والتكامل.

* البنوك التي تشجّع التمويل الإسلامي يحرص أصحابها على محاربة اكتناز الثروات والأموال، بل يحبّذون استثمارها لتعود بالفائدة على أصحابها والتنمية ككل.

أدوات التمويل الإسلامي:

* بيع المرابحة: ويكون باستيراد المصرف لمنتجات معينة يرغب بها طالب التمويل، وبعدها يبيعها المصرف له ويأخذ نسبة من الرّبح يتم الاتفاق عليها سلفًا.

* بيع المساومة: وهو أن يقوم العميل بتحديد نوعية معينة من السلع والتي يشتريها المصرف بسعر لا يمكن للعميل أن يعرفه بأي حال من الأحوال وبعدها تتمّ مساومة العميل بالسعر الذي يفرضه المصرف وله الحق في القبول أو الرفض.

* الاستصناع: وهو أن يتعاقد المصرف مع عميل يقدّم خدمة معينة في أي مجال كان ويأخذ المصرف على عاتقهِ التكفل بكافة مصاريفه من بداية التصنيع إلى غاية تسليمه وبعدها يتمّ دفع مبلغ معين للعميل.

* الإجارة: وتتمثل في اقتناء المصرف لبعض الأعيان كالعقارات ومختلف الأجهزة مع اشتراط أن تكون ربحيّتها موافقة للشروط الإسلامية وبعدها يقوم بتأجيرها للعميل.

* الاستثمار بالمضاربة: يتعلق بتنفيذ عقود مضاربة في مجال استيراد السلع أو تمويل المناقصات المختلفة مع الحرص على عدم مخالفتها لشروط الشريعة الإسلامية.

* الاستثمار بالمشاركة: وفق قواعد شرعية محكمة للغاية يقوم المصرف بالدخول في مشاركة مشاريع واستثمارات يتقاسم فيها الربح والخسارة مع العملاء.

أهمية التمويل الإسلامي في تنمية البنى التحتية:

يعتبر التمويل الإسلامي عصبًا رئيسًا في عملية التنمية المستدامة لأنه محاربٌ ضد التضخم الذي ينتج عن القروض ذات الفوائد، التي تجعل الاقتصاد والإنتاجية منكمشة، فالفوائد الربوية دخيلة على تعاملاتنا المالية الإسلامية وهي سبب أساسي في خراب المجتمع وتدميره.

لهذا فإنّ سند للتسليف ستكون منصّتكم الرقمية الآمنة التي تسهّل حياتكمْ وتمنحكم قروضًا حسنة خالية من الفوائد التي لن يبارك الله في المشاريع التي تبدأ بها ولو بعد حين !