الشروط والأحكام العامة

  3.     1- التعريفات

4.     لايفاء الغايات المقصودة من هذه الشروط والاحكام يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لما أدناه، ما لم يعني السياق شيئاً اخر: 

العقد: عقد القرض الحسن المبرم بين الفريقين أو أي تمديد له أو ملاحق، ويتألف من:

1) القسم الأول: الشروط الخاصة لعقد القرض

2) القسم الثاني: الشروط والأحكام العامة (المشار إليها فيما يلي بـ "الشروط العامة" وجميع التعديلات و/ أو التذييلات الواردة أعلاه. 

المُقرِض: شركة النظم الحديثة الأردنية للخدمات المالية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم 1469 تاريخ 20/10/2022؛ و/او من يفوضه المقرض بالقيام بكامل مهامه التشغيلية او بعضها او يعينه كوكيل ينوب عنه ويشار اليه بالشريك المعتمد للمقرض.

وعنوانها: الأردن، عمان - شارع مكة - مجمع الحمداني - الطابق الثاني (او وكيله المعتمد ان وجد) ويشار إليه بالفريق الأول. 

المُقترض: الشخص العادي المحدد في الشروط الخاصة لعقد القرض الحسن، ويشار إليه بالفريق الثاني. 

الشريك المعتمد للمقرض: شخص أو جهة يتم من خلاله تقديم الخدمات للمقترضين وتقوم بتبادل الطلبات واستيفاء التوثيقات اللازمة بين المقترض والمقرض. 

الكفيل: الشخص الذي يضمن القرض الحسن.

حدود سقف الائتمان: سقف مبلغ القرض المحدد في عقد القرض الحسن، ويُسمح للمُقترض بتقديم طلب (طلبات) للحصول على قرض ضمن حدود هذا السقف ووفقًا لعقد القرض الحسن. 

الحد المُحتمل لسقف الائتمان: حد سقف الائتمان والذي يمكن رفعه مستقبلًا وفقًا لتقدير المقرض وحده؛ 

الطلب: الطلب المقدم من المُقترض إلى المُقرِض خطياً في أحد فروع المقرض أو عن طريق الموقع الإلكتروني و/او تطبيق الهاتف الخاص بالمقرض او الشريك المعتمد للمُقرِض (إن وجد) كما هو مبين أدناه أو عن طريق ملء نموذج الطلب لتلقي قرض حسن (قروض حسنة). 

القرض: قيمة المبلغ الذي يمنحه الفريق الأول للفريق الثاني قرضاً حسناً وما ينشأ عنه. 

دينار أردني: وهي العملة الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية. 

مبلغ القرض الممنوح: يعني إجمالي مبلغ القرض الممنوح المقدم للمُقترض بموجب عقد القرض الحسن؛ 

دفعات تعاقدية: تعني جميع الدفعات المُستحقة على المُقترض لصالح المُقرِض فيما يتعلق بعقد القرض، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مبلغ القرض الممنوح، والتكاليف الإدارية الفعلية للقرض الممنوح وأي رسوم و /أو مبالغ أخرى تفرضها القوانين والأنظمة في عقد القرض الحسن.

رسوم ادارية: التكاليف والمصاريف الفعلية التي يتقاضاها الفريق الأول مع قيمة القرض الحسن وهي مصروفات الفريق الأول الفعلية المباشرة التي يتكبدها بسبب القرض. 

مدة القرض: عدد الأيام او الاشهر المُحددة لغايات تسديد القرض في الشروط الخاصة في عقد القرض الحسن. 

تاريخ السداد: تاريخ القسط الواجب دفعه من المقترض بالتاريخ المحدد بموجب عقد القرض الحسن، وفق ما يتطلب الحال، ويجب على المُقترض تسديد كامل الدفعات المُستحقة للمُقرض خلالها. 

حساب المُقرِض: أي حساب مصرفي او محافظ الكترونية حالية للمُقرِض او بطاقات مدفوعة مسبقا كما تنص عليه شروط عقد القرض الحسن.

حساب المُقترض: رقم حساب مصرفي أو المحفظة الاكترونية للمقترض او بطاقات مدفوعة مسبقا يستخدم العملة الأردنية وفق ما تنص عليه شروط عقد القرض الحسن أو يُقدمه المقترض عبر طلبٍ خطيَ في الفرع المعني.

رقم الهاتف: رقم الهاتف الوحيد للمُقترض وتنص عليه شروط عقد القرض الحسن، حيث يقر المُقترض بانه هو المستخدم الوحيد له ويُستخدم على الموقع الإلكتروني و/او تطبيق الهاتف لإتاحة إمكانية الوصول والتواصل المتبادل وتبادل المعلومات بين الفريقين؛

رمز الدخول: رمز الدخول المزود من المقرض والتي يسمح للمقترض الدخول إلى الملف الشخصي للمقترض والذي يتم إنشائه على الموقع الالكتروني الخاص بالمقرض و/او تطبيق الهاتف بحيث يُستخدم مرة واحدة ويتم إرساله من قبل المقرض إلى رقم هاتف المُقترض حيث يستخدم للوصول إلى الموقع الإلكتروني و/او تطبيق الهاتف.

الفرع: أي مكتب أو موقع يقوم فيه المُقرِض بممارسة نشاط الإقراض و\ أو يقدم خدمات أخرى ذات صلة. تتوفر قائمة الفروع على الموقع الإلكتروني و/او على تطبيق الهاتف الخاص بالمقرض او الشريك المعتمد للمقرض؛

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني للمُقترِض وفق ما تنص عليه شروط عقد القرض أو ما يُقدمه المقترض عبر طلبٍ خطيَ في الفرع المعني ويقر فيه المُقترِض ويوافق على أنه المستخدم الوحيد لهذا البريد الإلكتروني وأنه على اطلاع دائم عليه.

الموقع الإلكتروني: الموقع الإلكتروني للمُقرِض (يحمل حاليًا اسم الموقع التجاري الإلكتروني www.sanadcredit.com ) حيث يقوم المُقترض من خلاله بإنشاء ملف شخصي ويجري تبادل الاتصالات والمعلومات بين الفريقين.

تطبيق الهاتف: هو تطبيق خدمات الفريق الأول والمشار اليه باسم (سند للتسليف) على الهاتف المحمول الخاص بالفريق الثاني ويتم من خلاله تبادل المعلومات والبيانات والطلبات بين الفريقين ويمكن الفريق الثاني من الوصول لكافة خدمات ومنتجات الفريق الأول.

الملف الشخصي: الملف الشخصي للمُقترض على الموقع الإلكتروني و/او تطبيق الهاتف المذكور أعلاه؛ ويصبح متاحًا عند إدخال رقم الهاتف المزود إلى المقرض والرقم الوطني (وفق مقتضى الحال) ورمز المرور.

الموافقة على معالجة البيانات الشخصية: تعني الوثيقة التي يوقعها المُقترض، للموافقة على التحقق من البيانات الشخصية وتقييم الجدارة الائتمانية (الملاءة) للمقترض وإمكانية إبرام العقد وكذلك استلام وتوفير وتبادل المعلومات ذات الصلة بما في ذلك المعلومات الائتمانية للمُقترض ويحق للمقرض الاستفسار من اي جهة أخرى عن وضع المقترض المالي والائتماني والقانوني؛

رسوم الطوابع: الطوابع ورسوم الطوابع على العقود والسندات المالية والعادية والكمبيالات والشيكات وأي سندات أو أوراق أخرى، الملزمة بموجب القانون الأردني.

جهة الاتصال - المعرفين : شخص عادي يُعينه المُقترض ويجوز للمُقرِض الاتصال به لضمان الوفاء بعقد القرض الحسن؛

الشريك: مكاتب الصرافة والمحافظ الالكترونية والبطاقات المدفوعة مسبقا ومقدمي خدمات الدفع الأخرى، حيث يجري من خلالهم استلام وسداد القروض وتقديم الطلبات؛

القانون: تطبق قوانين المملكة الأردنية الهاشمية على هذا العقد وما ينشأ عنه. 

2.     2- موضوع العقد وأحكام القرض

يمنح المقرض للمقترض وفقاً لهذه الشروط والاحكام قرضاً حسب التفاصيل الواردة بطلب القرض الحسن وما ورد ادناه: 

2.1.         موضوع عقد القرض هو إقراض المُقرِض للمُقترض قرضاً حسن (قروضاً حسنة) بناءً على طلب المُقترض الخطي، وبما يخضع لموافقة المُقرض وحده. 

2.2.         عند استلام قيمة القرض الممنوح، يتعهد المُقترض بتسديد قيمة القرض كاملاً دون أي تأخير بالإضافة إلى المصاريف الفعلية والطوابع وأي مبالغ أخرى تفرضها الجهات الرسمية، وذلك بموجب الدفعات التعاقدية إلى المُقرِض في تاريخ السداد المحدد. 

 2.3.       يُمنح القرض للمُقترض بعد الموافقة على نموذج الطلب الخطي او من خلال الموقع الالكتروني او تطبيق الهاتف المعتمد، وذلك إما:

أ‌-       على الفور، من خلال الدفع الالكتروني عن طريق المحافظ الإلكترونية و/او بطاقات مدفوعة مسبقا.

ب‌-    على الفور، من خلال تحويل مصرفي إلى حساب المقترض.

ت‌-    في غضون 48 ساعة، حتى يقدم المقترض جميع المستندات التي قد يطلبها المقرض منه، ويحتفظ المقرض بالحق في الغاء القرض الحسن إذا أخفق العميل لأي سبب من الأسباب في تقديم المستندات خلال الفترة الزمنية المذكورة أعلاه.  

2.4. يُبرم عقد القرض الحسن فيما بين الفريقين لمدة محددة ودون الإخلال بالمدد التي يجب على المقترض أن يعمل على تسديد قيمة القرض خلالها.

2.5. في حال توقيع القرض الحسن من أكثر من شخص بصفة مقترض او كفيل يكون جميع الموقعون مسؤولين بالتضامن والتكافل مجتمعين ومنفردين في سداد جميع الالتزامات المطلوبة بموجب هذه الشروط والأحكام وذلك حتى السداد التام. 

2.6. يفهم المُقترض بموجب هذه الشروط والأحكام العامة أن المُقرِض يأخذ بعين الاعتبار التزامات المُقترض تجاه المُقرِض (إن وجدت) وتجاه الأطراف الأخرى، والجدارة الائتمانية (الملاءة المالية) للمُقترض على النحو الذي يحدده المُقرِض وذلك بالاستعلام باستخدام أي معلومات متاحة للمُقرِض على سبيل المثال لا الحصر المعلومات التي يقدمها المُقترض من خلال طلب التقديم أو عن طريق وسائل أخرى أو المعلومات من المصادر المتاحة للجميع، بمساعدة أطراف ثالثة مصرح لهم بتزويد المقرض بالمعلومات اللازمة لغايات التأكد من المعلومات الائتمانية للمقترض، وأن يقوم المقرض باستخدام نموذج الإحصاء الداخلي للمقرض (نظام النقاط) الخاص به .

يدرك المُقترض أنه يجب على المُقرِض الاستفسار عن معلومات الائتمان والخلفية للمُقترض والملائة المالية له وأن يتبادلها مع أطراف ثالثة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كريف الأردن وجميع مصادر البيانات العامة ومكاتب الائتمان وسجلات الدولة ويوافق المُقترض بموجب هذه الشروط والأحكام العامة على السماح وتفويض المُقرِض بتقديم مثل هذه الاستفسارات بالنيابة عنه عند تقديم الطلب و يقبل المُقترض بموجب الشروط والأحكام العامة أن يكون للمُقرِض السلطة التقديرية الوحيدة فيما يتعلق بالموافقة أو الرفض على الطلب وأنه لا يحق للمُقترض الاعتراض و/أو الطعن على قرار المُقرِض بهذا الصدد. 

2.7.         يجب على المُقرِض إشعار المُقترض بالموافقة على الطلب أو الرفض خلال مدة معقولة ولكن فقط بعد الحصول على جميع المعلومات/ المستندات المطلوبة من المُقرض والأطراف الثالثة مباشرة من خلاله في حال صدور الموافقة على الطلب يدخل عقد القرض الحسن حيز التنفيذ عندما يوقعه الفريقان؛ وفي حال وجود تعديلات على معلومات المقترض بعد ذلك، تسري الشروط الخاصة بمجرد توقيعها من قبل الفريقان؛ وتبدأ مدة القرض في اليوم التالي بعد استلام المُقترض لقيمة القرض الحسن الموافق عليه من قبل المقرض.

2.8.         في حال عدم تلقي المُقرض طلبًا لتقديم القرض نقدًا يقوم المُقرِض بتحويل مبلغ القرض إلى حساب المُقترض وفي هذه الحالة يتحمل المقترض منفرداً أي رسوم تحويل تفرضها الجهة المرسلة و/أو المستلمة أو البنك (البنوك) أو المحافظ الالكترونية او مزودي خدمات البطاقات المدفوعة مسبقا

2.9.         يحق للمقترض تقديم عدد غير محدود من الطلبات شريطة ألا يتجاوز مبلغ القرض الحسن الممنوح سقف التسهيلات الائتمانية المسموح به من قبل المقرض. عند الوصول إلى سقف التسهيلات الائتمانية يحق للمُقترض تقديم طلب جديد بعد سداد كامل مبلغ القرض الممنوح بالإضافة إلى المصاريف والرسوم الادارية والطوابع.

يجوز تقديم كل طلب على النحو الآتي:

أ- في الفرع المعني؛

ب- عن طريق الاتصال باستخدام رقم الهاتف المحدد بواسطة المُقترض في الملف الشخصي؛

ج- عن طريق ملء وتقديم طلب من خلال الملف الشخصي على الإنترنت

د – عن طريق ملء وتقديم الطلب من خلال تطبيق الهاتف

مع كل طلب، يجب أن يشير المُقترض إلى رقم عقد القرض الحسن الممنوح له ومبلغ القرض الجديد المراد الحصول عليه من المقرض والذي يتوقع الحصول عليه في سقف التسهيلات الائتمانية وطريقة صرف القرض وتاريخ السداد المطلوب. لا يُطلب من المُقترض تقديم أي مستندات جديدة مع الطلب اللاحق إلا إذا قرر المُقرض ذلك. 

3. إجراءات السداد

3.1. يتعهد المُقترض بتسديد الدفعات التعاقدية للمُقرِض حسب ما هو متفق عليه بين الفريقين بموجب الشروط عقد القرض الحسن.

3.2. يتعهد المُقترض بتسديد الدفعات التعاقدية للمُقرض خلال تاريخ السداد المنصوص عليه ضمن شروط عقد القرض الحسن من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية أو تحويل نقدي أو اقتطاع مباشر لحساب المُقرِض البنكي أو دفع نقدي في الفرع المعني او اية وسيلة اخرى معتمدة للمقرض.

3.3. يتحمل المُقترض منفردًا دفع أي رسوم تحويل تفرضها الجهة/الجهات أو البنوك أو المحافظ الالكترونية و/او البطاقات المدفوعة مسبقا التي يتم التحويل من خلالها لغايات سداد الدفعات التعاقدية أو الرسوم.

3.4. من المتفق عليه فيما بين الفريقين بأن المقرض غير مسؤول عن أية حوالات إلى حساب المقرض لغايات سداد قيمة الدفعات التعاقدية وذلك في حال طلب البنك المركزي الأردني مصدر الحوالة أو قام بإيقافها لأسباب أمنية وقانونية وعليه فإن المقرض لن يتحمل أية مبالغ نتيجة لذلك، ولا يعتبر الفريق الثاني مؤدياً للقسط إلا بقيد قيمته في حساب الفريق الأول.

3.5. يحق للمُقترض تسديد كامل الدفعات التعاقدية أو أي جزء منها بما يتضمن قيمة القرض الحسن في أي وقت قبل تاريخ السداد، علماً بأنه من المتفق عليه بين الفريقين بأنه في حال تسديد كامل قيمة القرض الحسن أو أي جزء منه فإنه لا يتم منح المقترض أي خصم ولا يتنازل المقرض عن اية رسوم ادارية فعلية تم إنفاقها وأنه يجب دفع كامل المصاريف والرسوم والطوابع المتفق عليها بموجب الشروط الخاصة لعقد القرض الحسن.

4. حقوق والتزامات الفريقان

4,1. قد يتم تخفيض أو رفع سقف التسهيلات الائتمانية أو سقف التسهيلات الائتمانية المحتمل بناءً على طلب المُقترض أو بمبادرة من المُقرِض، وذلك من خلال تقييم ملاءة المُقرِض (الجدارة الائتمانية) وفقًا للبند 2.5 من الشروط والأحكام العامة. يحق للمُقرض وفق تقديره وحده رفض رفع سقف التسهيلات الائتمانية المسموح بها وكذلك إعادة تعيين هذا الحد كما هو منصوص عليه في البند 2.6 من الشروط والأحكام العامة. يحتفظ المُقرِض من طرف واحد بحقه بتغيير سقف التسهيلات الائتمانية للمُقترض ولن يؤثر ذلك على قيمة القرض الحسن الممنوح أو على أية مصاريف أو رسوم أو طوابع واجب دفعها مع القرض الحسن أو على شروط السداد بموجب عقد القرض الحسن. 

4,2. يكون القرض الحسن لاغياَ ومستحق الأداء فورا، وذلك في حالات الاتية:

أ‌-     تقديم المُقترض بيانات خاطئة، أو معلومات غير صحيحة، أو غير كاملة أو مضللة أو مستندات مزورة أو إخفاق المُقترض في تقديم المستندات التي طلبها المُقرِض.

ب‌-   عدم امتثال المقترض بالتزاماته اتجاه المقرض أو اخلال المقترض بأي من هذه الشروط والاحكام.

ت‌-   اتخاذ أي إجراءات تحفظيه أو تنفيذية ضد المقترض.

ث‌-   توقفه عن سداد ديونه أو اعساره أو اشهار افلاسه.

ج‌-    تغيير جهة العمل أو استقالته أو فصله من جهة عمله.

ح‌-    فقدان المقترض أهليته القانونية.

خ‌-   تأخير المُقترض تسديد أي من الدفعات التعاقدية لأكثر من 7 (سبعة) أيام تقويمية بحيث تعتبر جميع الدفعات التعاقدية واجبة الأداء فوراً دون الحاجة إلى إشعار أو إنذار

د‌-      إخلال المُقترض بأي التزام آخر يحدده عقد القرض الحسن.

ذ‌-      رفع دعوى جنائية ضد المُقترض.

ر‌-     في حال تورّط المُقترض في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب بأي شكل من الأشكال.

ز‌-     وفاة المقترض.

في حال إنهاء عقد القرض الحسن، بما يتضمن الإنهاء من المقرض في مثل هذه الحالات، يُعتبر عقد القرض الحسن منتهيًا دون الحاجة إلى الحصول على أمر أو حكم قضائي ودون الحاجة لأي إنذار و/أو إعذار من جانب المقرض. وتعتبر جميع الدفعات التعاقدية مستحقة وواجبة الأداء فوراً.  

4,3. يوافق المقترض بموجب هذه الشروط والأحكام العامة دون رجعة أو قيد أو شرط على قيام المقرض بإحالة الحقوق (المطالبات) والالتزامات بموجب هذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث (المحال إليهم)؛ يحق للمُقرِض والمحال إليهم الإفصاح عن المعلومات المُقدمة لتوقيع هذه الاتفاقية إلى أطراف ثالثة أخرى، وبشرط ألا يترتب على المقترض أية التزامات مالية جديدة.

4.4. يوافق المقترض بموجب هذه الشروط والأحكام العامة على أنه للمُقرِض والمحال إليهم الحق في الإفصاح عن المعلومات المُقدمة من المقترض وأن يتم الاستعلام وتبادل المعلومات فيما بينهما وإلى أطراف ثالثة أخرى كما يرونه مناسباً.

4.5. يجوز إنشاء سجل ائتمان للمُقترض فيما يتعلق بالتزامات المقترض تجاه المُقرِض، كما يجوز للمُقرِض تقديم البيانات المتعلقة بالمُقترض إلى المقرضين الآخرين (المحال إليهم) 

4.6. في حالة تعثّر المُقترِض في سداد أي من المبالغ المستحقة بعد تاريخ السداد، يجوز للمُقرِض تحصيل المبالغ بنفسه أو عن طريق التعاقد مع أطراف ثالثة لتحصيل المبالغ المستحقة.

4.7. في حال تأخر المقترض عن سداد قسطين متتاليين أو متفرقين يعتبر كامل الرصيد القائم للقرض بعد خصم ما تم سداده، مستحق الأداء فوراً.

4.8. للمقرض حق في فحص ومراجعة الموقف الائتماني لمقدم الطلب الذي يرغب بالحصول على قرض من أي / أو من جميع المصادر المتاحة بغض النظر عن الأسباب وفي أي وقت يعتبره المقرض مناسباً ودون الرجوع الى مقدم الطلب، وقد يحتاج المقرض الكشف والمراجعة والتحريات الضرورية لعملية منح القرض الحسن عن عنوان مقدم الطلب وراتبه وعن أي معلومات مهنية أو مالية له أو لأي طرف أخر 

5. أحكام أخرى 

5.1. يؤكد المُقترض على أنه قدّم معلومات كاملة وصحيحة للاتصال به، بالإضافة إلى تقديمه العناوين الفعلية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ووسائل التواصل الأخرى للمُقرض ويؤكد أن الملف الشخصي الخاص به على الموقع الإلكتروني و/او تطبيق الهاتف يدار من قِبله مُنفردًا، وأنه يتحمل جميع المخاطر الناجمة عن استخدام هذه الوسائل ويؤكد على إمكانية الوصول إليه عبرها؛ يتعهد المُقترض بإشعار المُقرض حسب الأصول بالتغييرات والمستجدات على معلوماته والتي منها على سبيل المثال لا الحصر عنوانه والبريد الالكتروني و تطبيق الهاتف ورقم الهاتف وأية وسائل اتصال محددة في عقد القرض الحسن أو وثيقة الهوية الشخصية أو مكان العمل خلال 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ هذا التغيير، وبعكس ذلك فإن اي تبليغ أو إشعار أو إنذار سيتم توجيهه إلى المقترض يعتبر بموجبه متبلغاً حسب الأصول والقانون ويعتبر عنوانه الموطن المختار لغايات التبليغ ولا يتحمل المقرض أية تبعات قانونية، كما ويتحمل المقترض جميع المخاطر الناشئة عن ذلك؛ المُقرِض غير مسؤول عن الإفصاح عن المعلومات التي تتضمن السرية المصرفية و / أو المعلومات الائتمانية نتيجة إرسال المعلومات عبر وسائل الاتصال التي يزودها المُقترض.

5.2. قد يطلب المُقرِض و قبل توقيع العقد وفق تقديره وحده من المقترض و / أو وفقًا للقانون الأمور الآتية:

1) موافقة المُقترض على تغيير المعلومات عبر الهاتف أو باستخدام رقم الهاتف أو الموقع الإلكتروني و/او تطبيق الهاتف أو الحضور الشخصي إلى الفرع المعني و / أو غير ذلك.

2) تقديم معلومات ووثائق إضافية تتعلق بتنفيذ عقد القرض الحسن ومنح القرض.

3) تقديم معلومات تتعلق بالجدارة الائتمانية للمقترض (الملاءة المالية).

4) تقديم معلومات تتعلق بهوية المُقترض و / أو وسائل الدفع التي يحددها المقرض للمُقترض؛ في هذه الحالات، يوافق المُقترض بموجب هذا العقد على رفض المُقرض للمعاملة (المعاملات) المطلوبة لحين توفيره المعلومات المطلوبة بالكامل؛ لن يتم إجراء تغييرات على الملف التعريفي للمُقترض إلا في حال حضور المُقترض إلى الفرع المعني و/او غير ذلك ووفق الالية المعتمدة للمقرض مع توقيعه على ذلك.

5.3. يستغني الفريقان عن متطلبات التوثيق بموجب القانون، ويتفقان على أن جميع المراسلات (الإشعارات الخطية والمذكرات والمقترحات والاقتراحات والطلبات والموافقات والرفض وما إلى ذلك) بين الفريقين بخصوص تنفيذ هذا العقد ستتم من خلال الحضور الشخصي إلى الفرع المعني أو عن طريق مكالمة هاتفية على رقم الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني او من خلال ملف الشخصي على الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف والخاصة بالمقرض؛ أي بلاغ يتم بالطريقة المنصوص عليها أعلاه يكون مُلزماً للفريقين. بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان أمان المعاملات، يحتفظ المُقرِض بحق تسجيل أو تصوير شريط فيديو أو تسجيل إلكتروني أو أي طريقة أخرى لتسجيل البيانات حول العلاقة مع المقترض. يُقر المُقترض بأن هذه المعلومات بمثابة دليل لتسوية المنازعات.

5.4. يجوز للمُقرِض تعليق أو إنهاء الملف التعريفي للمُقترض و / أو مراسلاته عبر الهاتف، أو باستخدام رقم الهاتف، أو من خلال الملف الشخصي الخاص به على الموقع الإلكتروني، او تطبيق الهاتف؛ وطلب إجراء نشاط معين في الفرع المعني والخاص بالمقرض.

5.5. يُعتبر الإشعار الإلكتروني تبليغاً صحيحاً ويعتبر المقترض مبلغا ومستلما للإشعار الالكتروني من اليوم التالي لإرساله من قِبل المُقرِض الى المقترض عبر نظام المعلومات المعني.

5.6. تخضع الخلافات الناشئة من هذه الشروط والأحكام العامة للسلطة القضائية لمحكمة بداية عمان (قصر العدل).

5.7. تدخل التغييرات في عقد القرض الحسن حيز التنفيذ بعد توقيعها المتبادل بين الفريقين، ويخول المُقترض المُقرض ويطلب منه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع التغييرات التي تعتبر غير جوهرية (تصحيح الأخطاء والأخطاء الإملائية والحسابية وغيرها، وتحرير النص، وما إلى ذلك) دون أي موافقة خطية إضافية منه أو توقيعه حيث تعتبر هذه التعديلات والتغييرات نافذة بحق المقترض دون أي اعتراض منه ولا يحق له الطعن فيها.

5.8. المُقرِض غير مسؤول في حال خرق هذه الشروط والأحكام العامة وأحكام عقد القرض الحسن نتيجة لعدم أداء الأطراف الأخرى لالتزاماتها أو أدائها على نحو غير صحيح.

5.9. يشهد المُقترض بموجب هذه الشروط والأحكام العامة بصفته طرفًا فيه بأنه مستفيد حقيقي منها ومن عقد القرض الحسن الموقع معه.

5.10 المُقترض يخول المُقرض بجمع ومعالجة والتحقق من البيانات التي قدمها من خلال الاستفسار وإدخال المعلومات إلى قواعد البيانات الإلكترونية وغيرها قبل وأثناء عقد القرض وبعده.

5.11 إذا تبين في أي وقت أن نص من نصوص هذه الأحكام العامة تخالف حكماً قانونياً أو أكثر، فإن هذه المخالفة لا تبطل باقي بنود ونصوص الأحكام العامة وتبقى سارية كأن المخالفة لم تكن وبالقدر الذي يتعارض فيه الشروط والأحكام مع القانون.

5.12 يقر المقترض بأن المقرض قد يقوم من وقت الى أخر بإرسال معلومات مهمة من خلال الرسائل النصية القصيرة الى الهاتف الجوال الخاص بالمقترض أو من خلال البريد الالكتروني او تطبيق الهاتف المعتمد، وأنها مسؤولية المقترض بعدم اخطار المقرض اي تغيير على رقم هاتفه الجوال أو عنوان بريده الالكتروني او تطبيق الهاتف المعتمد، ويقر المقترض أنه سيعتبر قد استلم وقرأ جميع الرسائل التي تم إرسالها الى هاتف جوال المقترض أو البريد الالكتروني او تطبيق الهاتف المعتمد كما هو مسجل لدى المقرض.

5.13 تعتبر دفاتر وسجلات المقرض ومستخرجات حاسبته الالية حجة قاطعة أمام المقترض لا يحق له الاعتراض أو الطعن عليها ويقر بصحتها وقبوله لها.

5.14 لا يفسر عدم تنفيذ المقترض أو تأخره في تنفيذ أي من حقوقه بموجب هذه الشروط والاحكام على انه تنازل و/أو تخلى عن هذا الحق، ولا يفسر أي تنازل أو أي تخلي معين أو مؤقت على انه تنازل عام أو دائم.

5.15 تخضع هذه الشروط والأحكام ويجري تفسيرها طبقاً لنصوص القوانين والإجراءات والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية وأي تعديلات لاحقة عليها.